أعلن النائب العام السعودى، اليوم الخميس، استدعاء 208 أشخاص فى المجمل، لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، فيما تم الإفراج عن 7 منهم ويبلغ عددهم 208 دون توجيه اتهامات لهم. 

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تشير إلى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار فى عمليات فساد واختلاس على مدى عقود، حيث أكدت أن النشاط التجارى العادى لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية، مشيرة الى أن السلطات لن تكشف النقاب عن أى تفاصيل شخصية أخرى فى الوقت الحالى لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.