وأكدت مصادر أمنية أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة (77) بشأن الأحوال المدنية، مشيرًا إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، بشأن ما يتعلق بفرض غرامة مالية حال التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية (في حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها– عدم استخراج بطاقة الرقم القومى في السن المحدد "16عاما" وكذا تجديدها- عدم الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات الشخصية بالرقم القومي) وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.