تواصل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم 36564  لسنة 61 قضائية عليا، المقام من الحكومة ويطالب بإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت".

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 وقال التقرير إن قرار التحفظ على أموال هذه الشركة استند لتحريات قطاع الأمن الوطنى بانتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.