قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاحتكار يتغول لتضييع فرص الآخرين في المنافسة، وإن الوزارة فشلت بشكل ذريع في ضبط الأسواق بسبب تغير العرض والطلب وارتفاع تكلفة إنتاج السلع في القطاع الحكومي عن الخاص.

وأضاف "عشماوي" خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بمصر، اليوم السبت بعنوان "مستقبل التجارة الداخلية في مصر" بالإسكندرية، أنه كلما ازداد تدخل القطاع الحكومي في منظومة العرض والطلب تسبب ذلك في خلل الأسعار، لذلك يقف دور الوزارة عند مد المستثمر بالمرافق من مياه وكهرباء وتسهيل التعاقدات ونظم حق الانتفاع، ليأتي ذلك بعوائد اكثر وأكبر من البيع، ونهتم بشكل خاص بحل المشاكل وتغيير الصورة الذهنية وطرح فرص بنظم مختلفة.

وتابع: "نهتم في كل محافظة بإنشاء أسواق ومراكز خدمة عامة، ونهدف في الـ 3 سنوات المقبلة لتأسيس من 3 إلى 5 أسواق في كل محافظة".

وأوضح، أنه أجرى مقابلات مع 20 مستثمرا ما بين الأجانب والعرب والمصريين للاتفاق على استثمارات للتنمية، مضيفا: "أنا مؤمن جدا بقطاع التجارة فهو أكبر ملف استثماري ويمثل أكبر قطاع يقدم إسهامات، للناتج المحلي، ونستهدف خلال 3 سنوات أن ترتفع النسبة من 17 إلى 20 أو 21%".

وأشار إلى أن التجارة الداخلية لها دور مهم في كبح جماع رفع الأسعار، إذ كلما زادت الركائز التسويقية انخفضت الأسعار، مضيفا: "التجارة الداخلية تساعد الخارجية لأنها الزراع التسويقي، وجهاز تنمية التجارة الداخلية منذ إنشائه كان يأمل في عمل نقلة نوعية في مجال التجارة الداخلية".

وشدد "عشماوي" أن هناك حزمة من الفرص الاستثمارية في كل قطاعات مصر والجهاز دورة الترويج لهذه الفرص، وبخاصة مع عدم وجود مناطق لوجستية في مصر.

وأوضح أن الوزارة تطرح مراكز تجارية وأسواق وسلاسل تجارية ومنافذ للبيع، بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 75 سنة، وأنها الجهة الوحيدة في مصر التي تمنح هذه الفرص.

وأضاف: "نحتل المرتبة الـ 212 على مستوى العالم في التصنيف العالمي للتجارة الداخلية، لأن 90% من التجارة في مصر عشوائية".