قال محافظ البنك المركزى اليمنى منصر القطيعى: إن الوديعة السعودية الجديدة التى تبلغ مليارى دولار تعد فاتحة خير وثقة للاقتصاد اليمنى وبداية لسلسلة من الإجراءات لإنعاش وتعافى الاقتصاد وتمهيدا لمباشرة وعمليات البناء وإعادة الإعمار فى اليمن، مشيدا بالدعم السخى والكبير الذى تقدمه السعودية لبلاده فى مختلف المجالات والذى أسهم فى تجاوز العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأضاف "القطيعى" - فى بيان صادر عن البنك المركزى، اليوم الأحد، أن تلك الوديعة جاءت نتاج لقاء الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أمس السبت، مع ولى العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع فى السعودية محمد بن سلمان والذى جسدت وحدة الهدف والمصالح المشتركة التى تجمع بين البلدين.

وأشار إلى أن الوديعة السعودية ستستخدم لدعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام وهو ما سيحقق استقرارا فى المدن والمحافظات، ويمثل رسالة قوية لمن يراهنون على المضاربة واستغلال الحالة غير السوية لأسواق الصرف الأجنبى فى البلاد.

ونوه القعيطى بأن توجهات البنك المركزى اليمنى وبالتعاون مع الحكومة ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام وجادة فى حسن تخصيص واستخدام الموارد العامة، مؤكدا أن الصعوبات الحالية فى طريقها إلى الزوال والريال اليمنى سيتجاوز أزمته قريبا، داعيا البنوك وشركات الصرافة إلى ضرورة التكاتف من أجل دعم الإجراءات الحالية وحزم الإصلاحات التى بصدد تنفيذها البنك المركزى بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية.

وأشار إلى أن الإنجازات التى حققها البنك خلال الفترة الماضية عقب نقل مقره الرئيسى إلى عدن والمتصلة بإعادة بناء البنية التحتية والكادر الوظيفى وتفعيل العمليات المصرفية المحلية والخارجية وإجراءات الرقابة والإشراف على البنوك والجهود الاستثنائية لطباعة وتوريد دفعات من الأوراق النقدية لرفد الاقتصاد الوطنى بالسيولة المحلية المناسبة، أسهمت إلى حد كبير من تخفيف حدة الأزمة النقدية والمالية وأمنت الوسيلة لدفع مرتبات الجهاز الإدارى للدولة ومهدت الطريق ليتمكن المركزى من المضى قدماً نحو تحسين مستوى إدارة السيولة النقدية ووضع اللبنات الأولى لإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.

وأفاد القعيطى بأن إدارة البنك المركزى اليمنى قد أعدت خطة متكاملة نحو إنعاش الدورة النقدية للسيولة المحلية وإدارة وتفعيل السياسة النقدية وأدواتها بما ينسجم مع انتهاج سياسة مالية مناسبة وفعالة من قبل الحكومة تكون فى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ وذلك عقب التوجيهات الصارمة للرئيس اليمنى والقاضية بالحد من التجاوزات الحاصلة والتغلب على العوامل التى أسهمت فى زعزعة الاستقرار واهتزاز الثقة بالعملة الوطنية.