قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى: إنه تقدم بطلب احاطة عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان؛ لإحالته للمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص قرار تهجير سكان منطقة "خرابة مول" بمنطقة القطامية الى حى الأسمرات، مؤكدا على قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الاسمرات نظرا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط وهناك تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة ، وهذا قرار شجاع و لا اعتراض عليه، ولكن طلب الاحاطة مختص باعادة النظر فى طلبات الدولة المصرية من سكان منطقة "خرابة مول" لتسليمهم شقق بحى الاسمرات و كأننا نعاقبهم ولا نساعدهم. 

وأكد "حجازى" - فى بيان صحفى له - أن غالبية سكان "خرابة مول" بالقطامية فئة من المجتمع  تعتبر معدومة الدخل و ليست محدودة الدخل و متوسط عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة افراد ، و إلا ما كانت سكنت بوضع اليد منطقة غير مكتملة البناء و غير صالحة للسكن الادمى خلال فترة ثورة 25 يناير 2011. 

وأشار "حجازى" إلى أن مطالب الحكومة من سكان خرابة مول" بالقطامية" مجحفة فى ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصرى بمختلف طبقاته الاجتماعية ، حيث تتمثل هذه المطالب فى صرف 5000 جنيه مقدم إضافة الى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه (تركيب عداد المياه و5000جنيه عند التسليمو450 جنيه ايجار شهرى للدور الاول والاخير  تسدد على 9 سنوات و500 جنيه ايجار شهر لباقى الادوار تسدد على 9 سنوات.

وأوضح "حجازى" أن حق الدولة محفوظ و لا اعتراض عليه فى تحصيل الاموال مقابل السكن لكن الرحمة مطلوبة حينما نتعامل مع فئة من المجتمع معدومة الدخل وضعت يدها على مأوى سكنى غير مكتمل البناء و ظلوا قاطنيه بحالته المتردية الغير ادمية قناعة منهم بما كتبه الله لهم من ضيق اليد وتركتهم الدولة لفترة طويلة دون النظر لصيحاتهم المتكررة دون دراسة حالتهم الاجتماعية اوحتى الرد على طلباتهم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء، لمعاملتهم اسوة بمعاملة اسر منطقة الفسطاط و عزبة خير الله الذين تم نقلهم الى حى الاسمرات لخطورة السكن بتلك المناطق ، مؤكدا على ضرورة ألا ترفع الحكومة شعار ان الحالات غير متساوية لان سكان "خرابة مول" واضعى يد، بل يجب النظر الى ان سكان خرابة مول هم مواطنين مصريين ينطبق عليهم الدستور المصرى الذى يؤكد فى الباب الثانى منه المادة الثامنة فى التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية و توفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون،كما ان الباب الثالث المادة 78 منه تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم و الامن و الصحى بما يحفظ الكرامة والانسانية و يحقق العدالة الاجتماعية ،فكلمة يكفل هى الزام على الدولة و ليس منة على المواطن المصرى.

كما ناشد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مطالب أهالى "خرابة مول" بالقطامية سداد مقدم 5000 جنيه بالنسبة للنظام الإيجارى مع احتفاظهم بعقد مفتوح للوحدة حتى يشعر المواطن بالامن و الامان وسداد ايجار شهرى 300 جنيه وتسليم الوحدة بكافة محتواياتها نظرا لمحاولتهم بيع العفش الحالى لسداد المقدم المطلوب وسداد مبلغ 5000 جنيه عند التعاقد بالنسبة لنظام التمليك وسداد 5000 جنيه عند التسليم، بالإضافة إلى سداد مبلغ 700 جنيه شهريا من مستحقات الشقة حتى يتم سداد كامل قيمة الشقة للدولة ، حيث يمكن للدولة تقسيط قيمة الشقة لفترة سداد تمتد لمدة ثلاثون عام اسوة بما ينفذ فى كثير من الدول بالنسبة للتمويل العقارى.

كما طالب رئيس الوزراء، بالقيام وعلى وجه السرعة بدراسة الحالة الاجتماعية لكل اسرة من ساكنى "خرابة مول" لبيان مدى استحقاق الاسرة لما يطالب به غالبية السكان بالمنطقة و كذلك توفير الكفالة الاجتماعية لمستحقيها مع استبعاد من لا ينطبق عليهم شروط الكفالة الاجتماعية لمحدودى الدخل و كذلك بيان القدرة المالية للسكان لسداد اما المطلوب المقترح فى حالة اتباع النظام الايجارى او نظام التمليك، داعيا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإهتمامه بطلبه و تحويله الى اللجنة الفرعية المختصة و ابلاغ رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.