سيطرت حالة من الغضب الشديد على غالبية مواطني مدينة بورسعيد في اعقاب الكشف عن فساد احد نواب المدينة الباسلة في مجلس الشعب ممثلا عن أحد الاحزاب الليبرالية والذي قام باستغلال نفوذه في الاستيلاء على اراضي الدولة. وكانت بورسعيد قد شهدت في الاونة الاخيرة، طبقا لبيان من حركة الضغط الشعبى انتشار العديد من المنشورات السياسية التي كشفت عن تورط الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي عضو مجلس الشعب الاسبق عن حزب الوفد الليبرالي ورئيس مجلس ادارة صحيفة الوفد. وكشفت الاوراق التي ملئت جنبات المدينة الباسلة عن حصول النائب الوفدي على 7 موافقات وزارية لـ 7 قطع اراضي بمدينة بورسعيد بغرض توزيعها على شباب الخريجين من خلال اجراء قرعة علنية وهو الامر الذي تسبب في سقوط النائب البرلماني من المشهد السياسي في بورسعيد التي توعدته بالملاحقات القضائية على خلفية ما تم كشفه من مخلفات وتجاوزات جاءت مخالفة لبرنامجه الانتخابي الذي ملئ بها شوارع المدينة والمتمثلة في تحقيق مطالب الشعب والسعي نحو جلب حقوقهم المغتصبة من انظمة الدولة الفاسدة. وان كان المثير حصول شردي على تلك الموافقات بالامر المباشر من قبل وزير الزراعة الاسبق امين اباظة بغرض تحقيق عدالة اجتماعة بين شباب الخريجين ضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس الاسبق حسني مبارك بمشروع اسكان مبارك القومي ، فان المثير حقاً هو استغلال النائب الوفدي لهذه التشيرات في منحها للمقربين منه دون وجه. واوضحت المستندات ان شردي قام بتوزيع تلك الاراضي البالغ عددها 7 قطع بواقع 5 افدنة للقطة الواحدة اي ما يعادل 35 فدان على المحاسيب واقاربه وهم رضا محمود محمود جبر والتي ترتبط بصلة قرابة قوية مع النائب الوفدي حيث انها زوجة نجل عمه وحصلت على القطعة رقم 290 ومنزل بنفس الرقم داخل قرية النورس، ونيفين ابراهيم الدسوقي زوجة سعد عزام المعروف عنه قوة صداقته مع النائب الوفدي وحصلت على القطعة والمنزل رقم 292، وسماح محمد عبود حسن جبر وهي زوجة النائب الوفدي الاسبق محمد جاد وحصلت على القطعة والمنزل رقم 294، والمحامي محمد العربي عبد الرحمن محمد وهو مدير اعمال شردي وحصل على القطعة والمنزل رقم 295، وجمال احمد احمد شحاتة وهو احد رجاله ويشغل منصب مقرر لجنة الشباب بالحزب وحصل على القطعة والمنزل رقم 296، ومجدي عبد الحكيم دسوقي احمد وهو المحامي الخاص بشردي وحصل على القطعة والمنزل رقم 300، وتامر سيد فؤاد خميس عضو حزب الوفد ببورسعيد وحصل على القطعة والمنزل رقم 301. يأتي ذلك في الوقت الذي منح فيه نائب بورسعيد الوفدي هذه الاراضي لغير مستحقيها فضلا عن مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لتوزيع هذه الاراضي على شباب الخريجين عن طريق اجراء قرعة علنية وفقاً لاشتراطات محدده تحددها وزارة الزراعة في هذا الشأن. يشار الى ان المهندس امين اباظة وزير الزراعة الاسبق كان قد منح عدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى في منتصف عام 2007 موافقات وزارية لحصول هؤلاء النواب على 249 قطعة ارض بغرض توزيعها على شباب الخريجين بمختلف محافظات مصر، ضمن مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين. وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية قد قررت اخلاء سبيل المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الاسبق في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بشرق قناة السويس والمحكوم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بعد قبول الطعن المقدم منه امام محكمة النقض ولتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بعد صدر ضده حكم بحبسه ثلاث سنوات.
