أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - أن عام 2016/2017 لم يكن عاماً تقليدياً حيث تخلله العديد من التحديات، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح يعالج العديد من الإخلالات الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة - في كلمتها بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي الرابع"، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء - أن النتائج الحالية جاءت إيجابية وفقاً للمؤشرات الاقتصادية حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الرابع من العام الماضي كما تشير التقديرات الأولية إلى استمرار معدلات النمو في نفس المعدل وأكثر قليلاً قائلة: "سيادة رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس ان معدلات النمو في اتجاهها الصعودي" كما انخفضت معدلات البطالة إضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية أخرها التصنيف الائتماني لمؤسسة ستاندرد أند بورد 

وأشارت الوزيرة، أن وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية لتدريب وتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين لعدد 90 مدرب بالتعاون مع (جايكا) على نظام ورش العمل اليابانية كما تم تدريب 1000 شاب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب و200 موظف من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادات الوسطي.

وصرحت الوزيرة، بأنه وفي إطار رؤية مصر 2030 قامت الوزارة بتشكيل 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة للاستراتيجية مع مراجعة مؤشرات قياس الأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات وتحديد شركاء التنمية وضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ أهداف الرؤية وتحديد المعوقات مع طرح حلول عملية للتغلب عليها، مضيفة أن الرؤية تستند إلى كون الانسان هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية حيث يأتي من هنا الاهتمام الكبير من جانب الدولة ولعله تأتى ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن كأحد أهم سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة مؤكده أن العمل على تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هو  أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وفى إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم التنمية، قامت بإعداد استمارات الكترونية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات حيث تم إرسال تلك الاستمارات لكافة الوزارات والجهات المعنية للبدء في استكمالها اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016/2017.

وصرحت الوزيرة، بأنه وفقاً لتوصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث " مصر طريق المستقبل. الانطلاقة والتحديات" عن العام الماضي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة فيما يخص الإصلاح التشريعي والهيكلي والإصلاح الاقتصادي والمؤسسي؛ حيث قامت الدولة بتوجيه الاستثمارات في جميع القطاعات الأساسية يتضمن قطاع الموارد البشرية والقطاعات الإنتاجية وقطاع البنية الأساسية؛ حيث إن هناك حوالي 4000 مشروع بقطاع البنية الأساسية بتكلفة 1.2 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 5000 مشروع بقطاع الموارد البشرية بتكلفة بلغت 132 مليار جنيه و288 مشروع بالخدمات الإنتاجية تابعت أن الاهتمام بتلك القطاعات يرجع إلى تقديم خدمات بجودة أفضل للمواطنين مع خلق فرص عمل لهم وتلك هي الحماية الحقيقية التي تقدمها الدولة للمواطن المصري.

وعن الإصلاح الإداري، قالت الوزير: إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يساهم في وضع قاعدة تشريعية نستند إليها من أجل تحديث وتطوير الجهاز الإداري وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابعت الوزيرة، أنه وبالإضافة على ميكنة المكاتب الحكومية لدينا شبكة مالية حكومية من خلال مركز الدفع والتحصيل التابع لوزارة المالية وهي شبكة مالية حكومية مؤمنة منتشرة بجميع انحاء الجمهورية ومرتبطة بكافة الجهات والمؤسسات كالبنك المركزي والبنوك المصرية والبريد المصري ويتم من خلالها كافة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدة أنه بالفعل تم تحويل مرتبات العاملين بالدولة الى منظومة الكترونية وكذلك بالنسبة للمعاشات أضافت أن هناك أيضاً منظومة التحويلات النقدية لمحدودي الدخل وهى منظومة تكافل وكرامة والتي تم إدراج مليون و700 أسرة بها بدمج الفئات الأقل دخلا خاصة.

وأشارت الوزير، إلى أنه وبالرغم من كل تلك الجهود المبذولة والتي من أهم أهدافها تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل إلا أننا في حاجه إلى المزيد من الجهود فالمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من كل الطاقات والقدرات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها.

وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها تعد أحد أهم التحديات فسكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عقد ويجعلنا نحقق إلى معدلات نمو مرتفعة دون تنمية حقيقة يشعر بها المواطن.