تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، بخصوص مخالفة عدم نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حتى الآن.
وصرح فؤاد فى بيان صحفى له، أن استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن، وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 107 لسنة 2013 بإلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011 ونقل تبعية الوحدة الحسابية الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن تحت مسمي الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، أدى إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام الصريح وذلك بسبب أن بعضا من أعضاء مركز البحوث الاجتماعية والجنائية تم انتدابهم للعمل بالمجلس ما يعني وجود حالة من الإزدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل.
وقال "فؤاد" أنه تقدم بتاريخ 4 أبريل من العام الجاري بطلب إحاطة في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي، إلا أننا لم نتلق أي كتاب من السادة المسئولين لتوضيح أبعاد وملابسات الأمر حتي يومنا هذا.
وأضاف "فؤاد" أن التغاضي أو التعافل عن شرح أو توضيح أبعاد تلك المشكلة من جانب المسئولين يؤدي بدوره إلى خلق حالة من الريبة والضبابية حوله، إذ أننا نتحدث هنا عن وقائع إهدار مال عام صريحة وواضحة وسط حالة من الصمت الغريب وغير المفهوم من جانب السادة التنفيذيين، فضلا عن عدم وضوح المنهج الذي ينتهجه المجلس في تطبيق استراتيجيات مكافحة وعلاج ظاهرة الإدمان التي تفتك بشبابنا وأبنائنا بشكل سرش في الآونة الأخيرة بسبب ظهور أنواع وأصناف جديدة من المخدرات أشد خطورة من ذي قبل.
وطالب "فؤاد" باستدعاء المسئولين عن الأمر للمثول أمام المجلس الموقر من أجل شرح وتوضيح أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتي الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالسادة الأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك، وشرح سبل مكافحة المجلس لظاهرة الإدمان والإستراتيجيات الحديثة الموضوعة لمجابهة تلك الآفه، على أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة التضامن بالمجلس لمناقشته.
