قال السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمى، اليوم الاثنين، إن السلطات فى المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر فى سياق حملة ضد الفساد.

ويواجه المحتجزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.

وقال المعلمى للصحفيين فى الأمم المتحدة "أستطيع طمأنتكم بأنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين".

ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين قال "ليس لدى عدد يمكننى إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن فى الوقت المناسب".