نرصد لكم عددًا من المعلومات المهمة حول مشروع تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق، الخاضع للمناقشة فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأسبوع المقبل.

1. التعديلات تخص المادتين، 2 و3 من مشروع القانون الصادر فى 1983، أى منذ 34 عامًا، بشأن الهيئة القومية للإنفاق.

2. التعديلات الجديدة تُسند إدارة المترو للهيئة القومية للأنفاق بشكل كامل، بعدما كان يتم إسنادها لهيئة السكة الحديد عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لها.

3. فلسفة التعديلات الجديدة تهدف لمنح وزير النقل سلطات أوسع، تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وشركات أخرى للدعاية وخلافه.

4. نقاط الخلاف تتمثل فى مطالبة النواب بتحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، فهناك من يعتبر أن تحويلها لاقتصادية سيعرضها للخسارة، وآخرون يؤكدون اكتسابها الاستقلال.

5. خلاف آخر حول تغيير اسم القانون من الهيئة القومية للأنفاق، إلى الهيئة القومية للأنفاق والنقل السككى، كون هناك أعمال تتبع الهيئة فوق الأرض، مثل ترام الإسكندرية، بينما يرى آخرون أن ذلك سيُحدث أزمة فى الاتفاقيات الدولية.