قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن موضوع سد النهضة كان مثار نقاش بين وزيرى خارجية مصر والمملكة العربية السعودية اليوم، والسعودية تتابع منذ فترة تطورات هذا الملف، وكان هناك نقاشا حول التعثر الذى أصاب المسار الفنى للمحادثات حالياً، موضحًا أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فنى والآخر سياسى.

وأضاف "أبو زيد" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "cbc" - أن المسار الفنى فى ملف النهضة أساسى ومهم ومن خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب والتوصل إلى نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث والتى على أساسها يتم أخذها فى الاعتبار فى قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى، فهو مسار لا غنى عنه وضرورى أن نصل إلى نهايته وأى تعثر يأتى بعده الدور السياسى لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسى الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، حيث يوجد اتفاق قانونى يجمع الدول الثلاث.

وأكد "أبو زيد" أن مصر لديها خطة تحرك واضحة فى التعامل مع ملف سد النهضة، وتم تكليف السفارات المصرية فى الخارج اليوم لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر فى هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ وهو خطوة أولى لإشراك المجتمع الدولى فى متابعة تطورات الموضوع.

وأضاف "أبو زيد": نحن الآن فى مرحلة إشراك المجتمع الدولى فى معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسئول فى تعثر هذا المسار ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسى التى تتطلب أن يمارس المجتمع الدولى الضغوط على الأطراف التى تتسبب فى تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا.

وتابع المتحدث باسم "الخارجية": إننا بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبى والرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر ديسمبر المقبل، وستتيح الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية، وأيضا وزير الخارجية يجرى اتصالات بين الحين والآخر مع وزير خارجية إثيوبيا، وهناك اتفاق على عقد اجتماعات ثنائية فيما بينهما كل شهرين.