قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة لحصر المخالفات التى وقعت فى محور المستثمرين، بالمشروع القومى السابق للإسكان. وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه تلقى شكاوى عديدة من مخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أرض فى هذا المشروع لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بتخصيصهم الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع، أو بحصول بعض المواطنين على أكثر من وحدة، حيث يحصل المواطن على وحدتين متلاصقتين ويستفيد بهما، وهو ما يخالف شروط التعاقد . وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الدولة حين منحت هذه الشركات أراض للمشاركة بالمشروع، كان ذلك بهدف اجتماعى محدد، وهو تسليم هذه الوحدات للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التى حددتها الدولة، مع استفادة كل مواطن بوحدة واحدة، حتى لا ينتفى الغرض الأساسى من المشروع، وهو توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والشباب، ولكن بعض الشركات خالفت هذه الشروط التى تم النص عليها فى التعاقد، وبالتالى سيتم حصر هذه المخالفات، والتعامل معها وفقا للقانون، وطبقا لشروط التعاقد معها. كما شدد الوزير على أن الوزارة مستمرة فى دعم المستثمرين الجادين، الذين يشتركون فى هذا المشروع أو غيره، ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح لأى أحد بالمتاجرة فى اراضى الدولة، أو بحصول من لا يستحق على الوحدات المدعومة.