أكد نشطاء حقوقيون اليوم الأربعاء، عن رفضهم للأحكام العسكرية التي وجهت لـ52 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، معلنين دعمهم للمتهمين حتى تحويلهم إلى محاكمة مدنية. وقال صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان لوكالة الأناضول إن "محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري أمر مرفوض، حتى وإن كان هناك استثناءات فيما يتعلق بالهجوم على منشآه عسكرية أو التعرض للأمن القومي فلابد من إلغاء كل أشكال المحاكم الاستثنائية، حيث أنه من حق أي مواطن أن يحاكم محاكمة مدنية مهما كانت الظروف". وردا على سؤال بشأن ما سيتخذه الحقوقيون إزاء القرار أضاف جرجس لمراسل الأناضول "لسنا جهات تنفيذية، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بالعمل على كافة الخيارات لحين محاكمة هؤلاء المتهمين أمام القاضي العادي، بغض النظر عن انتماءاتهم، وذلك من خلال بيانات استنكار لما حدث، وكذلك وقفات احتجاجية، ودفاع عدد من المحامين ضمن لجنة الدفاع عنهم". من جهتها، علقت الناشطة الحقوقية راجية عمران على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "مستمرون في نضالنا من أجل كرامة الإنسان المصري وضد بلطجة (عنف) الداخلية والإجراءات التعسفية. ومازلنا نطالب: لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". فيما وصف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، محاكمة مؤيدي مرسي عسكريا بالـ"النكسة"، قائلاً: "ما حدث نكسة بالفعل، فأيما كانت تهمتهم كان المفترض أن يحاكموا أمام القاضي الطبيعي، لا أفهم كيف تقوم السلطات بمثل هذا الأمر". أبو سعدة الذى بدا من حديثه للأناضول أنه غاضب بشدة قال إن تلك الأحكام العسكرية "لها تأثير سلبي على صورة مصر الخارجية أمام المجتمع الدولي والجهات الحقوقية، حيث أنها تؤكد تراجع البلاد في مجال الحريات، بل وتؤيد كل ما يقوله جماعة الإخوان المسلمين"، في إشارة إلى اتهامات الجماعة للسلطات الحالية بالتضييق على الحريات. واستنكر أبو سعدة تصريحات الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس للتلفزيون المصري التي قال فيها إنه "لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو لمحاكمة عسكرية". وقال أبو سعدة: "إما أن الرئيس لا يعي ما يحدث حوله، أو أنه يكذب على الناس، لكن يجب أن يعي جميع من في السلطة أنه لم يعد ممكناً إخفاء شيء بعد 30 يونيو"، في إشارة إلى المظاهرات التي طالبت برحيل مرسي وإجراء انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران الماضي. وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس (أمس الثلاثاء، أحكاما متنوعة على64 من مؤيدي مرسي، بينهما براءة 8، والسجن المؤبد (25 سنة) لواحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة، وبعقوبات بالسجن تراوحت ما بين 5 - 10 سنوات على 48 آخرين"، بتهم تتعلق بـ"حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف" خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، بحسب نص الاتهام. ويعد الحكم الصادر أمس الأول حكم قضائي عسكري يصدر بعد عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، كما أنه أول حكم عسكري يصدر بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2008.