حذرت وزارة الصحة بحكومة غزة من انعكاسات إغلاق معبر رفح البري على تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت الوزارة -في بيان صحفي اليوم الأربعاء،- إن الأزمة قد أثرت بشكل واضح على الخدمات الصحية، حيث حرمت القطاع من 30% من الأدوية والمستهلكات التي كانت تصل من جمهورية مصر العربية.مضيفة أن تلك الأزمة أدت أيضا إلى خفض 50% من عدد العمليات الجراحية غير الطارئة، مما فاقم من معاناة المرضى، وتأخير تحويلهم للعلاج إلى مصر، خاصة مرضى السرطان والقلب والعظام والأعصاب. وأوضح البيان أن إغلاق المعبر منع وصول 36 وفدا خلال الست شهور الأولى من العام الجاري، فيما تم إلغاء حضور جميع الوفود خلال شهري يوليو وأغسطس الماضي، الأمر الذي أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من المرضى من الاستفادة من خدماتهم الطبية والعلاجية. وأضاف أن تداعيات المنع والإغلاق وتوقف واردات الوقود إلى قطاع غزة، أثر سلبيا وبشكل كبير على إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات في ظل الانقطاع اليومي، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية من الوقود لتلك المولدات 240 ألف لتر. وطالبت الوزارة:"الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى تحييد المعبر والتعامل معه كملف إنساني، وإعادة فتحه بشكل كامل والسماح بإدخال الاحتياجات الصحية من الأدوية والمستهلكات ومواد البناء وإدخال الوقود اللازم للمستشفيات وتسهيل مرور الوفود الطبية، وحركة الطواقم الطبية والمرضى من وإلى قطاع غزة". وحذرت من أن الاستمرار في هذا الوضع "ينذر بمشهد كارثي يضاف لتداعيات الحصار والإغلاق ونقص الموارد المالية المفروضة أصلا على أبناء شعبنا، والتي ستؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وزيادة الإعاقات والأمراض المزمنة ما تؤدي إليه من آثار صحية خطيرة". ودعت الوزارة الشعوب والحكومات العربية والإسلامية والأوروبية إلى أخد دورها الطبيعي في دعم الحق الفلسطيني بدعم الخدمات الصحية كقضية صحية وإنسانية لتكون بعيدة عن أي بعد سياسي أو أخلاقي.