وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك في مجموعه.

وأرجأ المجلس أخذ الرأى النهائى عليه، لجلسة أخرى، نظرا لأنه من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثى عدد الأعضاء. 

وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى، على أن فلسفة التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور الجديد.

وأوضح أنه نظرا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التي دعت إلى إنشاء محكمة الأسرة لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التي تصدر بدرجاتها المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية، وحرصا على اختلاط الأنساب وانتشار ظاهرة إقامة دعاوى إثبات النسب، رؤى أنه يتعين على الأخصائى الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة من عدمه، وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال من مجهولى النسب.