التقى اعضاء مجلس نقابة اطباء البحيرة بعدد من اعضاء مجلس النواب بالمحافظة وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وابداء بعض الملاحظات على مشروع القانون

واوصى الحاضرون بضرورة  عدم إزدواجية دفع الإشتراكات في التأمين و عدم إستقطاع أي إشتراكات تأمينية قبل البدء في تنفيذ المشروع في محافظة المشترك هذا بالاضافة الى إلتزام الحكومة تجاه تطوير المستشفيات الحكومية مما يضمن إستيفاء شروط الجودة لكل المستشفيات و إندماجها ضمن التأمين الصحي و عدم إستبعاد أي مستشفى حكومي من منظومة التأمين الجديدة

ودعا الحاضرون الى ضرورة  تحديد أسعار مناسبة للتعاقد مع القطاع الخاص تضمن تقديم الخدمة الصحية الجيدة و عدم إستهلاك الميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل مع عدم الإضرار بالقطاع الخاص و تلبية احتياجاته و ضمان تحقيق هامش ربح جيد يضمن إستمراريته في أداء دوره الهام في تقديم الخدمة الصحية

وطالبوا بضرورة  خفض مدة تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية حيث يقترح المشروع فترة 15 سنة للتنفيذ هذا بالاضافة الى خفض إشتراكات أصحاب المعاشات أو ألغاء دفعهم للإشتراكات نظراً لضعف المعاشات

واوصوا  بضرورة عرض الدراسة الإكتوارية للمشروع و دراستها جيداً لضمان جودتها و منطقية تعاملها مع الأسعار الحالية للأدوية و المستلزمات و التحاليل و الأشعات و كل متطلبات تقديم الخدمة الصحية

هذا بالاضافة الى ضرورة زيادة رواتب الأطباء و جميع أفراد الطاقم الطبي العاملين بالمستشفيات الحكومية بما يناسب الأسعار الحالية و معدلات التضخم وبما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى

وطالب الحاضرون إلغاء المادة الخاصة بدفع مبلغ 10000 جنيه عن كل عيادة لدى ترخيصها و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص لصالح التأمين الصحي و كذا المبالغ الخاصة بترخيص و تجديد ترخيص المستشفيات و المراكز الطبية