علق النائب محمد صلاح خليفة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور  على مشروع الحكومة لتعديل قانون المواريث أننا نؤيد وجود عقوبات علي الامتناع عن إعطاء الحقوق والمواريث الشرعية التي اقرتها الشريعة الاسلامية.

وأضاف أن ظاهرة الحرمان من الميراث    ظاهرة مجتمعية شديدة الوطأة في كل طوائف المجتمع وليس الامر قاصرا علي النساء بل توجد حالات للرجال أيضا.

وافق مجلس النواب ، فى جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أن يُضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".