قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير والمستشار محمود اسماعيل نائبى رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتى تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل.

وجاء منطوق الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.