شهد اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الإثنين، جدلا حول تعديل قانون الزراعة لتشديد العقوبة على البناء المخالف للأراضي الزراعية.
وتناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، تعديل قانون الزراعة، لرفع عقوبة البناء على الأراضي الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمسة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمس ملايين.
وقال سامي رمضان، عضو مجلس النواب، إن مصر في حاجة ملحة لتعديل قانون الزراعة لتشديد العقوبة على البناء المخالف للأراضي الزراعية.
وقال رمضان: "إننا لو صمتنا على تجاوزات البناء المخالف على الأراضي الزراعية ستنتهي الأراضي بشكل كامل".
وبشأن حديث البعض عن حاجتنا إلى قانون جديد للزراعة في مصر بشأن الأراضى قال: "نشدد العقوبة الآن وبعد ذلك نقوم بإعداد القانون الجديد ونحن في حاجة ملحة لتشديد العقوبة".
واتفق معه كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن تجاوزات المخالفات الأراضي الزراعية أمر مؤسف، ولا بد من حد له بشأن هذه التجاوزات.
ولفت كمال أحمد إلى أن تشديد العقوبة، لا بد أن يتم تنفيذها في أقرب وقت للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، ومواجهة المتجاوزين بكل حسم.
واعترض معه خالد الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا رفضه لهذا القانون، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لتغليظ العقوبة لإخفاء فشلها في منع الجريمة من الأساس قائلا: "الحكومة دايما بتلجأ لتشديد العقوبة للتغطية على فشلها".
