أعلن حزب الوفد رفضه لقانون النقابات المقدم إلى البرلمان، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى حوار مجتمعى قبل أن يناقش فى مجلس النواب.
وقال ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، فى بيان للحزب اليوم، إن الوفد أول من أقر قانون حرية إنشاء النقابات عام 1945، وظل يدافع عنه العقود السابقة، فى حين أن القانون الجديد يضع العراقيل أمام النقابات المستقلة فى الحاضر والمستقبل، حيث وضع أعداد مبالغ فيها لكيفية نشأتها وكيفية استمرارها مع إعطاء الضبطية القضائية لوزارة القوى العاملة لإلغاء النقابة المستقلة التى ثبت عليها خطأ إدارى ما حتى ولو كان بسيط، هذا بجانب بعض النصوص التى تخالف بعض الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من مصر.
وأضاف "حسان"، أن بيت الخبرة فى الوفد سيصدر اليوم تقريرًا عن المواد التى يرى أنها تحتاج إلى مراجعة وتعديل فى موادها، بما يحقق المصلحة العامة المرجوة من إنشاء النقابات.
