وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ على مشروع القانون الُمقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من 60 نائبًا، حول حماية البيانات الشخصية، بحضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والعدل، والخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

جاءت الموافقة المبدئية، بعد تأكيد جميع الحضور سواء على المستوي النيابي أو التنفيذي أهمية التدخل التشريعي لتنظيم حماية البيانات الشخصية للمواطنين، حيث أكد النائب نضال السعيد، على كون مشروع القانون "طوبة" أولية نحو تحقيق مجتمع رقمي حقيقي على أن يلحقة قوانين حرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين اللازمة.

وأكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أهمية مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية، وعدم تعارضة مع مشروع قانون حرية تداول المعلومات التي يُجرى إعداده من جانب الحكومة حيث أنه متعلق بمؤسسات الدولة وليس الأفراد، مقترحًا أن يتم تضمين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مادة حول حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا"

من جانبه، قال ممثل وزارة العدل المستشار هيثم عبد الرحمن البقلي، إن هناك حاجة إلى تنظيم حماية البيانات الشخصية، لكن في إطار مشروع قانون تداول المعلومات، وليس في شكل قانون منفصل منفردًا، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعمل على مشروعين في هذا الصدد، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات " حفظ بيانات مصر كافة"، والثاني متمثل في إعداد مشروع قانون بشأن حرية إنفاذ وتداول المعلومات، لاسيما مع تأخرنا في هذا الصدد.

وأضاف البقلي، أن هناك مشروع ثالث، تم الانتهاء منه وتسلميه إلى مجلس الوزراء في 16 نوفمبر الماضي وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، وجار مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك بعد حسم جميع النزاعات بين الجهات المختلفة.

بدوره أكد المستشار عادل عمران المستشار القانونى لوزارة الهجرة، أهمية مشروع القانون، وخطوة هامة لحماية الفرد الطبيعي، لاسيما أن البعض يتعرض لمضايقات من شركات الدعاية والإعلان ويراه البعض أمر "مستفز".