قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، إنه "للحفاظ علي القيمة الغذائية للدواجن لابد من تجميدها لان الفريزر المنزلي للحفظ فقط وليس التجميد"، مشيرة إلى أن محلات الدواجن كان يوجد بها ثلاجه تجميد ولكن بعد الثورة انتهي الأمر".

وأضافت محزر خلال اجتماع لجنة المشروعات بالبرلمان، إنه بالنسبة للمخلفات كان يتم تدويرها لكن كل ذلك حدث له فوضي بعد الثورة، وبالتالي لابد من وجود كمائن لضبط المخالفات والسيارات التي تقل الطيور الحية بين المحافظات لمنع التلوث البيئي، مشيرة إلى أننا بعد وصولنا لمرحلة متقدمه في مصر في 2010 حدثت انتكاسة كبيرة بعدها.

وتابعت، أن مربي الطيور يتكبدون خسائر فادحة في الشتاء، وبالتالي نريد توفير قروض ميسرة لتجار الطيور.

ومن جانبه قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فكرة تداول الدواجن في السوق المصرية، تحتاج إلى تطوير، وبالتالى يجب أن يقدم جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة قانون لمنع تداول الدواجن الحيه يشمل جميع انواع الطيور على أشكالها.

بدوره أكد النائب عمر مصيلحى، أن صناعه الدواجن تعمل باستثمارات كبيرة، وهناك العديد من المزارع فى محافظة الشرقية، متسائلا: أصحاب المزارع هيعملوا ايه بعد منع تداول الطيور الحية.

ومن جانبها عقبت الدكتورة مني محرز، أنه لدينا مجازر تكفي الجمهورية وتعمل بعشر طاقتها، وسيكون هناك حملات للتوعية، ولن نمنع تداول الطيور الحية بشكل كامل، لافتة إلى أن هناك مواسم مثل رمضان يزيد فيه الطلب على الدواجن، فيما يقل الطلب عليها في عيد الأضحى، وبالتالي وجود ثلاجات تجميد سيقوم بحل تلك المشكلة وسيكون فى صالح المنتجين والمستهلكين حتى لا يقعوا فريسة الجشع والإستغلال.

ومن جانبه أكد النائب السيد موسي وكيل لجنة الزراعة، أن موضوع عدم تداول الطيور الحية أمر طال انتظاره، لكن لابد ان تصاحبه حمله إعلاميه ضخمه حتى يتم تغيير سلوك المستهلك، مثل حملة "اللبن السائل" ولابد من وضع تسهيلات للشباب لتوزيع الدواجن وتوفير سيارات لهم لنقل وتوزيع مليار و300 الف طن دواجن.