عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • وزير التجارة والصناعة: 88% زيادة في حجم الصادرات المصرية لقبرص

وزير التجارة والصناعة: 88% زيادة في حجم الصادرات المصرية لقبرص

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص، زيادةً كبيرةً بلغت نسبتها 88% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2016.

وأشار "قابيل"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى القبرصى، إلى أن الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي والخضراوات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات؛ بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصية.

وألمح وزير الصناعة، إلى أن إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالي 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح، حيث شهدت السنوات الأخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.

وأكد الوزير، أهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت مؤخرًا الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.

وقال إن مصر واجهت خلال عام 2015 عددًا كبيرًا من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.