قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الزراعة حتي الآن هو في طور المناقشة والاقتراحات التي تقدم من النواب ويتم مناقشتها تحترم للحفاظ علي الرقعة الزراعية والحفاظ علي حق الدولة وحق المواطن، مشيرًا إلي أنه قبل أن نتحدث عن القوانين وتغليظ العقوبة ووضع ضوابط لابد من توفير الحلول.
وأضاف "ملك" في تصريحات صحفية، أنه لابد من وضع حلول للمشاكل المزمنة الموجودة في قطاع الزراعة والبناء علي الأراضي الزراعية، موضحًا أن جميع المخططات التفصيليلة للاماكن العمرانية بالقري من الوزارات المعنية غير مطابقة للواضع الحالي بأي شكل من الأشكال، متابعًا أنه لا يحقق ما يطلبه النواب من ضمانات للمواطنين.
وطالب النائب من وزارة الاسكان والادارة المحلية، بأن توفر ضمان للمواطنين أن يكون هناك بناء وتوسعات في ظل الزيادة السكانية في القري لكي لا يضطر المواطنين للبناء علي البقع الخضراء، مؤكدًا علي أهمية وضع حلول للمشاكل الاساسية قبل وضع العراقيل دون وضع حل حقيقي، وذلك بطرح مقترحات من النواب، وتقوم الحكومة بتنفيذها.
