أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون "المظلة التأمينية الشاملة للمصرى بالخارج"، وتم تقديمها للحكومة انتظارا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.

وشاركت وزارة الهجرة فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمى وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذى ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفى بالخارج.

وأشار ممثلى وزارة الهجرة نيابة عن وزيرة الهجرة، اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات ودكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير فى مداخلات خلال الاجتماع، الذى شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة توفير أفضل الخدمات الأساسية للمصرى بالخارج.

واستعرض دكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء فى فبراير ٢٠١٦ تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية، الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوى العاملة، والجهات الرقابية المتخصصة، حيث ناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين على المصرى بالخارج وتعويض فى حالة العجز الكلى والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفى ضمن وثائق تأمينية.

وأشار اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات، أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والذى يتضمن نقل جثمان المتوفى بالخارج على نفقة مؤسسة "مصر الخير"، دون الحاجة لشهادة الإعثار.

ولفت سمير إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصرى بالخارج فى حالة العجز الكلى، وللأسرة فى حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفى، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.

وأكد ممثلو وزارة الهجرة ثقتهم أن المناقشات الإيجابية والإطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدى إلى إصدار قانون يتوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.