نفت وزارة الصحة والسكان، الأنباء التي ترددت حول الاتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن هذا القطاع هو ملك للدولة والحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة: "أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية".

وتابعت: "أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية".

وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجي ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في 2032، وأن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات التي سيطبق بها القانون.

وأشارت إلى أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسددًا للاشتراكات علمًا بأن الاشتراك سيكون إلزاميا وليس اختياريا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية.