أجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الضربة الأمريكية لسوريا ستحمل في طياتها آثار سلبية عديدة لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر، مؤكدين أن تداعيات هذه الأحداث ستتوقف على ما إذا كانت هذه الضربة ستوجه إلى مواقع حربية فقط في سوريا، أما ستمتد لتشمل ضرب الجيش السوري مثلما حدث في العراق وعلى مدى رد فعل النظام السوري لهذه الضربة. ونوه الخبراء بأنه على الرغم من الأثار السلبية المتوقعة إلا أنه يوجد بصيص من الأمل بتواجد بعض الأثار الإيجابية والتي يمكن تلمس بعضها بكثير من التحفظ. حيث يرى أحمد حمدي سبح المحلل الاقتصادي ومدير المحافظ بالبورصة أن البورصة المصرية وغيرها من البورصات العربية أكثر الخاسرين من هذه الضربة، معللا ذلك بالتراجع الذي شهدته البورصات العربية مؤخرا إثر تصاعد تهديديات أمريكية بضرب سوريا حيث دفع ذلك العديد من المستثمرين العرب والأجانب للبيع تحسبا من وقوع هذه الضربة في أي وقت مما أحدث حالة من التوتر وعدم الاستقرار لأسعار صرف الجنيه إزاء العملات الأجنبية. وقال إن تداعيات سلبية لهذه الضربة لن تتوقف على هذا الحد بل امتد أثرها السلبي على انخفاض الصادرات والواردات نتيجة لزيادة تكلفة التأمين التي تتكبدها شركات النقل البحري والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة مع بدء الحديث عن هذه الضربة حيث ارتفعت أسعار النولون البحري نظرا لارتفاع درجة المخاطرة فى المرور البحري والجوي في منطقة العمليات. حيث انعكس ذلك سلبا على شركات الإنتاج والتصدير المصرية مما يفقد الصادرات المصرية القدرة على التنافس في الأسواق الخارجية لارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الدول خارج منطقة الحرب المنتجة لسلع مثيلة لها. وذلك إلى جانب تزايد وتيرة الاضطرابات في المنطقة مما يسهم في ضعف الجاذبية الاستثمارية للمنطقة برمتها أمام الاستثمار الخارجي، فضلا عن تعميق جراح السياحة المصرية التي تعاني منذ فترة كبيرة من ضعف النشاط. ونوه أحمد حمدي المحلل الاقتصادي بأنه رغم من هذه الأثار السلبية إلا أنه يمكن أن نتلمس آثرا إيجابيا واحدا لهذه الضربة إلا أنه سيتم نقل الاستثمارات السورية إلى مصر مما يخلق فرص استثمار جديدة مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج خاصة في ظل التسهيلات التى تمنحها الحكومة للمستثمرين حاليا. ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي المصري أن هذه الأوضاع تعكس آثارا سلبيا علي الاقتصاد المصري هو في غنى عنها حاليا خاصة في ظل التحديات التي يواجهها في هذه الفترة الحرجة. وأضاف هذه الأحداث ستؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المحلية في الوقت الذي تستورد فيه مصر كميات كبيرة من البترول ونحو 40% من السلع الغدائية.مما يهلك ميزانية المواطن البسيط الذي طالما عانى من ارتفاع الأسعار. ولفت إلى أن الأزمة التي ستشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة تداعيات هذه الحرب ستؤثر بشكل مباشر على قناة السويس ودخلها وذلك لخطورة المرور بمنطقة العمليات، وتاثر بالتبعية إيرادات الشركات المرتبط نشاطها بالحركة الملاحية بقناة السويس والذي من الممكن أن يؤثر على القرارات الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب مما يعرقل من خطط جذب رأس المال الأجنبي في تلك المرحلة الحرجة محليا. فيما أكد صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أنه مما لاشك فيه أن قطاع الصناعة سيتأثر بشكل كبير خاصة وأنه يعتمد على الكثير من السلع والخامات المستوردة من الخارج وستؤدي الحرب إلى عدم استقرار الاستيراد وبالتالي قد يدفع بعض رجال الصناعة إلى عدم إتمام العمليات الصناعية خوفا من عدم الحصول على المدخلات المطلوبة. مما يؤثر على حالة النشاط الاقتصادي برمته، والذي يدفع بدوره إلى ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة المعروض من السلع، وذلك لى جانب اتجاه بعض التجارالجشعين إلى سياسة التخزين والاحتكار وعلى أثره ستنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.