قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، ببراءة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية اتهامهما بارتكاب وقائع فساد ومخالفات مالية تقدر بنحو 405 ملايين جنيه. وكان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أحال كلا من محمد فتحي فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوي) إلى محكمة الجنايات. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوي). وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي ترتب على إنشائه ضرر مالي قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي. وأشارت تحقيقات المستشار هشام رؤوف إلى أن التقارير الفنية أفادت بأن الجدوى الاقتصادية لهذا القطار غير مجدية، حيث أنها تعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذي يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز 2000 راكب في الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التي يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.