علق سامح عاشور نقيب المحامين حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون النقابة على حكم وقف تنفيذ قرار ضوابط القيد 2017 قائلا لم يصدر قرار إلا بعد اجتماع مجلس النقابة وقرار لجنة القبول ودراسة الحكم الصادر وأسبابه.

وقال عاشور فى تصريحات صحفية، ننتظر دراسة الحكم الصادر وسيتم صدور القرار فى ضوء ذلك.

وكانت قد قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محسن الدمرداش ومجدى عبد الحليم المحاميان وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد قد قضت فى 28 فبراير بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.