وجه عمرو الجارحي وزير المالية بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.

وأكد الجارحي أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الالكترونية وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

من جانبه صرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة بأن وزارة المالية تطالب كافة الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون اخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم اصدار اى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من اول ديسمبر 2017 ، خاصة أن وزارة المالية سبق لها اصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد على عدم اصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 الف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وقال انه في ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتا الي أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تماما عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.

واشاد الدكتور معيط بالجهود الناجحة التي اسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية والتوقف عن اصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.