تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جهودها من أجل توفير البيئة القانونية الملائمة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة من أجل معالجة منظومة النظافة بشكل إيجابى، خاصة عقب موافقة الحكومة على المبدأ.

وفيما يلى أبرز 5 صعوبات تواجه إنشاء الشركة القابضة:

1- تواجه الشركة خلافا بين ممثلى الوزارات المعنية، حول تبعية الشركة القابضة، وهل تتبع القانون 153 أم القانون 203، حيث ترى وزارة الاستثمار إن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال.

2- تحتاج الشركة القابضة للقمامة إلى مسودة تشريعية تنظم عملها بشكل كامل، وحتى تكون متوافقة مع القوانين الحالية، وحتى الآن لم تتوفر مشروعات القوانين المطلوبة لاستكمال المنظومة.

3- تحتاج الشركة القابضة للقمامة إلى تكلفة عالية، أولا فيما يتعلق بالمخصصات المتعلقة بإعادة التدوير، بالإضافة إلى المخصصة لإنشاء محطات قمامة فى كل المحافظات.

4- تواجه فكرة إنشاء الشركة القابضة عجزا ماليا يصل إلى 5 مليارات جنيه، حيث يجب على الحكومة توفيرها للبدء فى هذا الملف.

5- تحتاج الشركة القابضة إلى 46 مدفنا للقمامة، حيث تشير الدراسات إلى أن الشركة المزمع إنشائها تحتاج إلى 48 مدفنا، فيما تملك الدولة مدفنين فقط.