يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الطارئة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة:

1- يهدف مشروع القانون إلى إضفاء المزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية وإعطائها المزيد من السلطات فى إمكانية بناء فروع لها فى المحافظات المختلفة ومنحتها المزيد من المرونة فى إدارة مواردها.

2- تضمن مشروع القانون المعروض 4 مواد تشمل تعديلات على مواد القانون الحالى.

3- ينص مشروع القانون على إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من الضرائب والرسوم المستحقة دون قصره على المتعاقدين الأجانب وحدهن، وإعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.

4- يتكون مجلس إدارة الهيئة وفق القانون الجديد من 15 عضوا بعد زيادة اللجنة عدد الأعضاء المتخصصين فى مجال عمل الهيئة بموجب شخص واحد مع التشديد على أن يكون العشرة أعضاء الممثلين للوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العليا على الآقل.

5- أكدت لجنة الطاقة والبيئة فى تقريرها أن هذا القانون يأتى استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتى تهدف إلى وضع إطار تشريعى يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.