كلف المستشار هشام بركات النائب العام فريقا من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، بالانتقال الفوري إلى موقع حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم صباح اليوم بشارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر، وذلك لإجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث، وبيان نوعية المادة المتفجرة التي استخدمت في استهداف موكب الوزير، وفحص الآثار الفنية وتحقيقها.. وندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصابين جراء التفجير وتحديد أسباب الإصابات على وجه الدقة. وانتقل المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، يرافقه إسلام حمد ومحمد بركات وكيلا أول النيابة، إلى مسرح الأحداث، لتحديد التلفيات الناجمة عن الحادث وأسباب وقوعه وإثباتها في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة. كما انتقل فريق ثان برئاسة محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون جراء الحادث الإرهابي، لسؤالهم حول معلوماتهم ومشاهداتهم لطبيعة التفاصيل وكيفية وأسباب الاصابات التى لحقت بكل منهم جراء الحادث. وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد نجا من محاولة اغتيال صباح اليوم، حيث كان قد تم استهداف موكبه عن طريق تفجير إرهابي، من خلال زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار على جانب الطريق في شارع مصطفى النحاس وتفجيرها لاسلكيا عن بعد، غير أن الوزير نجا من الحادث، في حين بلغت الحصيلة الأولية لأعداد المصابين جراء التفجير 19 مصابا من الضباط وأمناء الشرطة والمواطنين.