وافق مجلس النواب، بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعدما تم الانتهاء من صياغة المادة ٧ من مشروع القانون.
يذكر أن المجلس انتهى من مناقشة مشروع القانون، خلال جلسة اليوم، وأرجأ الموافقة النهائية لحين حسم الجدل حول المادة ٧ من القانون.
وتسببت المادة ٧ من مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حالة من الجدل بعد مطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "ما يستورده الجهاز" ليتم استبداله بكلمة "بما يحتاجه الجهاز ".
وتنص المادة على أن : "يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفي المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
واستقر المجلس على الإبقاء على نص المادة كما هو بمشروع القانون المحال من الحكومة.
