تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص سداد نسبة 25% الخاصة بتأمين السلع الغذائية.

وصرح "فؤاد" أنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوي من جانب عدد كبير من تجار البقالة التموينية، وذلك بسبب القرار الوزاري الذي قد صدر في الآونة الأخيرة وتحديدا في بداية شهر نوفمبر الحالي والذي يلزم البقالة التموينية بسداد نسبة 25% كمبلغ خاص بتأمين السلع التموينية التي يتسلمها كل تاجر على حده.

وأكد "فؤاد" أن هذا الأمر أدى إلى خلق حالة من الغضب والاحتقان في نفوس السادة المذكورين، فضلا عن نية بعضهم عدم الاستمرار في صرف السلع التموينية للمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل تلك الأعباء المالية الكبيرة التي تقوم الوزارة بفرضها عليهم كتأمين علي السلع التموينية.

وأشار "فؤاد" إلى أن السادة المذكورين قد سبق وأن تظلموا للوزارة على ذلك القرار ولكن دون جدوى، كما أنهم قد تقدموا أيضا بالاستفسار عن مصير تلك الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها في حين أن وزارة المالية تقوم بصرف هذة المبالغ من أجل دعم السلع التموينية، فلماذا يتم تحصيل تلك المبالغ منهم؟.

وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار بشكل دقيق وشامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة وتلافي تفاقم تباعتها، وذلك حتى لا تؤثر على سير عملية صرف السلع التموينية الخاصة بالسادة المواطنين فيما هو أت، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشته.