عقد مزارعو قصب السكر، بغرب الأقصر، موردو المنتج لمصنعي "أرمنت، وقوص"، مساء أمس، اجتماعًا، لمناقشة السعر المتدني لتوريد المحصول، والمطالبة برفعه من 650 جنيها إلى ألف جنيه للطن الواحد. 

وأكد منتجو قصب السكر خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة القرنة، بحضور كبار المزارعين، أن تكلفة الطن الواحد بداية من زراعته حتى حصاده، تصل إلى 595 جنيهًا، في حين أن سعره الحالي، يبلغ 620 جنيها، بما يعادل 24 ألفا و800 جنيه للفدان بمتوسط إنتاج 40 طنا، ويعني أن إجمالي مكسب المزارع ألف جنيه فقط من زراعة الفدان خلال العام كاملًا، وهذا الأمر لا يتماشى مع زيادة المصروفات في ظل غلاء الأسعار. 

كما طالب المزارعين برفع منحة الري من 20 إلى ألف جنيه للفدان، مشيرين إلى أن تكلفة ري الفدان طوال الموسم تصل إلى أكثر من 1200 جنيه، بالإضافة إلى تعديل العقود المبرمة بينهم وبين شركة السكر، مؤكدين أن بنودها تصب في صالح الشركة وليس موردي المحصول القومي. 

وشدد منتجو القصب على ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حين وزن المنتج عليها، لافتين إلى أن الشركة تلعب دور الخصم والحكم في نفس التوقيت، وتسلم المزارعين إجمالي ما تم توريده بخط اليد، وليس مطبوعًا الكترونيًا، دون معرفتهم بالصحة الوزن من عدمه، الأمر الذي أدى انعدام الثقة من قبل الموردين، مطالبين بفرض الرقابة على الموازين من خلال كاميرات مراقبة. 

ولفت موردو محصول القصب بالأقصر، إلى أنه يجب على الحكومة ومصانع السكر، تحمل فرق الفائدة من 5.5% إلى 13% خلال العامين السابقين، للسلف التي اقترضوها، من بنك الائتمان الزراعي، موضحين أنهم دائمو توريد المنتج بداية العام، والشركة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، بما يجعل البنك يقوم برفع الفائدة لتأخر الدفع. 

وأكد مزارعو قصب السكر، عدم قيامهم بحصاد محاصيلهم هذا الموسم، حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة، أسوة بظروفهم المعيشية، وما يتكلفونه من مصروفات طوال العام على الزراعة.