أشاد النائب أحمد مصطفى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالخطوة التي اتخذتها وزارة المالية بوقف العمل بالشيكات الورقية والتحول للعمل بنظام الدفع الإلكتروني، بدافع الاعتماد على برنامج الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وقال مصطفى فى بيان صحفى له اليوم، الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأخرت كثيراً وستساعد الدولة في القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي الموجود في معظم المؤسسات الحكومية.

وأوضح وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن أهمية هذا القرار تكمن في أن الحكومة من أكبر المتعاملين في السوق المالي، خاصة من خلال الطريقة النقدية أو من خلال الشيكات، حيث يقدر تعاملها بحوالي 70% من إجمالي التعامل العام، وتحويل التعامل بالطريقة النقدية إلى الإلكتروني سيوفر مليارات الجنيهات على الدولة من حصيلة الورق المطبوع المهدر في شكل فواتير أو أموالا أو شيكات.