أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن فى الفترة قبل 25 يناير 2011، كان هناك معدل النمو مرتفع كان يقارب 7%، ولكن وقتها لم يكن هناك حزم حماية اجتماعية مباشرة؛ لأنه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف انعكس على زيادة الأسعار، فأى إصلاح له تكلفة، تكون فى زيادة معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ولانخفاض الأسعار يجب أن يكون هناك زيادة فى الإنتاج، مما يتخذ وقتًا بتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والحل بالتدخل سريعاً بحزم حماية اجتماعية من زيادة معاشات وتكافل وكرامة.

وأوضحت الوزيرة - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار" - أنه لأول مرة يتم معالجة للمشكلات من جذورها، فقديمًا كان يتم معالجة المشكلات بالمسكنات، مضيفة أن الوفر من ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه للحماية الاجتماعية.

وقالت وزيرة التخطيط: نحن فى مرحلة تنمية اقتصادية مستمر، وهناك فرق كبير جدًا بين ما كنا فيه قبل الإصلاح، كهيكل الاقتصاد المصرى، لأول مرة يكون لدينا فائض، بزيادة صادراتنا وانخفاض وارداتنا، مؤكدة أننا نسير فى الطريق الصحيح، فالموقف يتحسن ويزيد الإنتاج وننظر للمصلحة العامة، وارتفاع وانخفاض الجنية عبارة عن قوى عرض وطلب نتيجة المتغيرات العالمية.