بدأ منذ قليل الاجتماع المشترك من لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب الإدارة المحلية لمناقشة قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان.
وقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل النهرى والبرى، إن القانون سينظم حركة نقل الركاب ولكن لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام مشيرا الى ان الشركة لديها اكثر من ٢٠٠٠ أتوبيس يغطون كافة الجمهورية على أن يدخل ٦٠٠ اتوبيس جديد قبل منتصف ٢٠١٨ الى جانب ما يقرب من ١٠٠٠ تريلا نقل بضائع .
وأكد أن من ضمن الملاحظات أن إحدى مواد القانون حددت خط سير الأتوبيسات شركات النقل الثلاثة شرق وغرب ووسط الدلتا مؤكدا أن تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد ان تجد اتوبيس شرق الدلتا فى منطقة غير منطقته ولا يمكن ان يتم تحرير مخالفة ضده.
وأضاف أن الشركة نجحت فى توريد ٤٠٠ مليون لصالح وزارة المالية بزيادة ٣٠٠ مليون عن العام الماضي رافضا ما تضمنته المادة ١١ بالقانون من من استقطاع ٢٠٪ من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة لافتا الى ان تلك الأموال التي سيتم استقطاعها ستأتي على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم ١٢ ألف عامل.
وانتقد يوسف المادة ١٣ من القانون التي تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة قائلا : كفانا ضبطيات قضائية.
وطالب بإعادة النظر المتعلق المادة المتعلقة بالرسوم المقررة على الركاب والبضائع والواردة بالجداول المذكورة فى القانون مؤكدا أن مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية.
