تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، 4 طلبات إحاطة موجهة لوزارة العدل، يوم الأحد المقبل.

وتضمنت الطلبات طلب الإحاطة المقدم النائب محمد عبد الغني، بشأن عدم تعيين وزارة العدل من تم اختيارهم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من الوزارة بإدارة شئون المحاكم حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب تواجد الطب الشرعي وعدم تواجده في المشرحة.

كما تضمنت، طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى وتجاهل تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.