تلعب وزارة الشئون القانونية والنيابية دورًا مهمًا في صياغة مشروعات القوانين، بالإضافة إلى التواصل بين الحكومة والبرلمان.

ونرصد لكم أبرز اختصاصات الوزارة وفقا لقرار مجلس الوزراء:

. تختص بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة.

. والاشتراك فى إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.

. إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى المشكلات التى يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية الهامة التى تكون الحكومة المصرية طرفاً فيها، والتى تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

. الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.

. الاطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات فى المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

. التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

. تمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.

. متابعة ما يدور فى جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة.

. إحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالاتجاهات العامة للمجلس فى المسائل الهامة وما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.