أكد اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن وزارة الإسكان حددت 3 مهندسين في كل مديرية إسكان لمنحهم الضبطية القضائية من وزير العدل وذلك للتفتيش علي وحدات الإسكان الاجتماعي لوزارة الإسكان وفحص قاطنيها وأيضا فحص صحة الأوراق والمستندات المقدمة حتي بعد تمكين المواطنين منها واستلامهم لها وفي حالة بيع هذه الوحدات لأشخاص آخرين غير مستحقين وضبط الواقعة بواسطة المفتشين حاملي الضبطية القضائية سيتم سحب الوحدة السكنية فورا وإعادة تخصيصها لمستحقين آخرين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة واللواء نادر العشماوي السكرتير العام المساعد مع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية للمحافظة بديوان المحافظة.

وطالب عيسي رؤساء المدن بتحصيل الإيجارات المتأخرة ومستحقات صندوق الإسكان التي بلغت 150 مليون جنيه وذلك لسداد قيمة الوحدات التي اشترتها المحافظة من وزارة الإسكان ويبلغ عددها 3000 وحدة سكنية تبلغ قيمتها 462 مليون جنيه مقسمة علي 3 سنوات، سددت المحافظة منها 154 مليون جنيه دفعة مقدمة بالإضافة إلي سداد 61 مليون جنيه قسط أول، كما ستقوم المحافظة بسداد قسط 61 مليون جنيه في شهر مارس 2018 م.

ودعت المواطنين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل تمكين المحافظة من سداد مستحقات وزارة الإسكان حتي لا يتعثر الأمر ويدخل البنك بديلا للمحافظة وفي هذه الحالة سيزيد سعر الوحدة السكنية من 154 ألف جنيه للوحدة إلى 184 ألف جنيه بالإضافة إلي زيادات أخرى في السداد وحذر عيسي رؤساء المدن من تقسيط المقدمات أو غيرها.