بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و(60) نائباً آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الاجتماعي الشامل، واقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويشمل تعديل قانون التأمين الاجتماعى الشامل المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، تخفيض سن المعاش للفلاح من 65  إلى 60 سنة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل البند رقم (1) من المادة 9 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن نظام التأمين الاجتماعى الشامل، النص التالى:

(1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل).

وقال النائب سمير رشاد، فى مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لأن سن استحقاق المعاش الطبيعى فى جمهورية مصر العربية هو سن الستين سنة وأن سن الخامسة والستين المنصوص عليه فى القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن نظام التأمين الاجتماعى يعتبر فترة طويلة على مستحق المعاش، لذا تم طرح هذا التعديل الذى يهدف إلى تخفيض سن المعاش من 65 سنة إلى سن الـ60 لأن انتظار العامل الزراعى حتى سن الخامسة والستين وغالبا قد يكون فى فترة الخمس سنوات فوق الستين غير قادر على العمل، لأن مهنة الزراعة مهنة شاقة وغالبا ما يصابون بالامراض وعدم القدرة على أداء عملهم، وأسوة بالعاملين بالدولة وأن هذا يحقق مبدأ المساواة، فلا يجوز أن ينتظر المستفيد من هذه القائمة أن يصل هذا السن لكى يستجق معاشا، وهذه الفئة فى حاجة ماشة إلى هذا المعاش كى يعينهم على أعباء المعيشة.

كما ستناقش لجنة القوى العاملة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، ويشمل الاقتراح تعديل سن أصحاب الأعمال المؤمن عليهم ومن في حكمهم، من 65 إلى 60 سنة، وجاء التعديل في الفقرة ج من المادة (1)، من القانون 108 لسنة 1976، التي تجعل سن المؤمن عليه 60 سنة بدلًا من 65 سنة، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات و الشكاوى عليه وإحالته إلى لجنة القوى العاملة.

وأشار النائب سعيد طعيمة، إلى أنه يطالب فى اقتراحه بأن يتم مساواة سن الاستحقاق بين صاحب العمل والعامل بسن 60 عامًا، مشيرًا إلى أنها محل شكوى من الجميع، وترتب على ذلك قيام بعض أصحاب الأعمال بالتحايل على القانون والاستغناء عن النشاط الخاص بهم، أو تغيير صاحب العمل ويكون بإثبات نفسه كعامل قبل سن الـ "60" لصرف المعاش بعد هذا السن.