بحث عصام البديوى محافظ المنيا عدداً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضي أملاك الدولة، يأتي هذا بعد تفويض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصدور قرار دوري من مجلس الوزراء والذي يفوض بموجبه المحافظين في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن.

كلف المحافظ خلال اللقاء إدارة الأملاك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لوضع علامات حدودية فاصلة بين مراكز المحافظة على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي، بما لا يدع مجالاً للتداخل بينهم مع الإحداثيات الواضحة.

كما ناقش المحافظ إجراءات التقنين لبعض الحالات التي تعذر إزالتها في مراكز المحافظة على أرض أملاك الدولة، ووجه المحافظ مدير إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى وزارة البترول لمعرفة القوانين الضابطة لإقامة محطة للمواد البترولية من قبل واضعي اليد على أراض بالصحراوي الغربي وقد قاموا بتقنين أوضاعهم، ويطالبون بإقامة محطة مواد بترولية في جزء من المساحة.

كما ناقش المحافظ تقدير مقابل حق الانتفاع ببعض أراضى أملاك الدولة تتيح لعدد من المواطنين إقامة مشروعات صغيرة ، إضافة إلى تقدير قيمة مقابل الانتفاع للأراضي الفضاء، وتحديد قيمة سعر المتر المربع للمساحات المقام عليها مباني ومشروعات.