استعرض الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرا بشأن أزمة المتعاقدين على ميزانية الصناديق الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بناء على ما ورد إليه من شكاوى من بعض المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بخصوص المستحقات المالية الخاصة بهم.
وطالب فؤاد لجنة الخطة والموازنة بإصدار حزمة من التوصيات، أولها إلزام وزارة المالية بتدبير الموارد المالية الخاصة بسداد رواتب هذا العدد من العاملين "كحل مؤقت" حتى يتم تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لذلك البند بشكل نهائى وملزم، وذلك لتلاشى تفاقم الأزمة وتشعب الأبعاد السلبية لها أكثر من ذلك، مع إلزام الجهات التنفيذية بموافاة المجلس باستراتيجية زمنية محددة وواضحة فى أسرع وقت خاصة بحل تلك المشكلة بصورة تدريجية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد المعز الحفنى بشأن العاملين بالصناديق الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ 5 شهور.
وأوضح فؤاد، أن بداية الأزمة كانت عند اكتشاف مشكلة كبيرة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة بـ4000 شخص تقريباً من المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة (معلمين ـ إداريين- عمال) 2500 تعاقد دفعة أولى، و1500 تعاقد دفعة ثانية، وتمثلت المشكلة فى أن ذلك العدد الكبير الذى تم تعيينه على ميزانية الصناديق الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشكل يمثل مخالفة صارخة، وذلك بسبب أن الإنفاق من تلك الصناديق يذهب بهذا الشكل فى غير محله، الأمر الذى يضطر مديرية التعليم بمحافظة الجيزة للتعامل مع الأمر بصورة غير دقيقة من الناحية المحاسبية، بخلاف أن صرف رواتب ذلك العدد يؤدى إلى التهام الرصيد المرحل بالكامل الخاص بتلك الصناديق، مضيفا "وهذا ما كنا نخشاه وقد حدث بالفعل، فقد تم التهام كافة الأرصدة المرحلة بتلك الصناديق حتى وصل الأمر إلى عدم وجود مورد مالى خاص بصرف رواتب ومستحقات المذكورين.
واستطرد فؤاد: "وعلى ذلك قامت الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا بوزارة المالية لتوضيح إجمالى مرتبات المتعاقدين على الصناديق الخاصة بالإدارات التعليمية حتى 30 يونيو2017 من أجل أن تقوم وزراة المالية باعتماد تلك الميزانية والتى يبلغ إجمالى قيمتها تقريباً 26 مليون جنيهاً عن الفترة السابق ذكرها وهى 6 أشهر فقط".
وأضاف أن وزارة المالية قامت باعتماد ما يقرب من 4 ملايين جنيه فقط من إجمالى المبلغ المذكور، أى أنه يجب توفير ما يقارب من 22 مليون جنيه من أجل سداد مستحقات هؤلاء المتعاقدين، حتى شهر يونيو 2017 وذلك بمحافظة الجيزة فقط، مما جعل الأمور أكثر تعقيداً وزاد من تفاقم الأزمة التى قد وصلت إلى التلويح بالاعتصام والإضراب من قبل هؤلاء المتعاقدين حتى يتم توفير مستحقاتهم المالية.
وأشار فؤاد إلى أن ما زاد من سوء الأمر هو تضارب القرارت و الكتابات بين وزارتى التربية والتعليم وبين وزارة المالية حيث أن وزارة المالية تقوم بشكل سنوى بالرد على كتابات الجهات المعنية بذلك الشأن حيث أن وزارة المالية قد أشارت إلى أنه يجب أن يتم صرف مستحقات العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة على الموارد الذاتية لتلك الحسابات، وفى حالة عدم كفاية تلك الإيرادات يتم الصرف من الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط وإنما طالبت وزارة المالية المسئولين بمديرية التربية والتعليم القائمين على تلك الصناديق بترشيد الإنفاق من تلك الصناديق على الأنشطة من أجل استيعاب رواتب هؤلاء المتعاقدين بشكل غريب وغير مفهوم، أى أن وزارة المالية قد تنصلت من مسئولياتها تجاه هؤلاء العاملين دون سبب واضح أو مبرر وجيه.
كما استنكر النائب محمد فؤاد ما وصفه باستمرار تجاهل المسئولين بوزارة المالية لتلك الأزمة بشكل غريب وغير مفهوم حتى استمرت تباعا فى التفاقم يوما تلو الآخر دون وجود أى حل جذرى أو آلية تنفيذ واقعية فى سبيل حل تلك المشكلة، مضيفا "الأمر الذى دفعنا إلى التقدم بطلب إحاطة علم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بتاريخ 11 سبتمبر 2017 من أجل التأكيد على ضرورة سرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة لصرف مرتبات ومستحقات المذكورين الذين تتعالى صرخات استغاثاتهم يوماً تلو الآخر نتيجة عدم وجود أى مورد مالى أو مصدر دخل نتيجة انقطاع صرف مستحقاتهم لدى الدولة، إلا أنه وكالمعتاد لم نجد لنداءاتنا من مجيب، كما نود أن نشير إلى أننا قد قمنا بمناقشة الأمر داخل لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس الموقر فى يوم 26 فبراير من العام الجاري 2017 مع عدد من مندوبى الحكومة، وتم الاتفاق على توفير الموارد المالية من أجل حل تلك الأزمة أنذاك بصورة مؤقتة حتى يكون هناك وقتاً كافياً من أجل تخصيص ميزانية ثابتة خاصة برواتب ومستحقات المذكورين من ميزانية الدولة".
