استنكرت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي الاعتداء الذي تعرض له عضو المؤتمر الوطني محمد يونس التومي وفريق العمل الإعلامي المصاحب له أثناء دخولهم لمبنى قناة ليبيا الوطنية من طرف الكتيبة التي كانت متواجدة هناك. وطالبت اللجنة - في بيان لها الليلة الماضية - المدعي العام بضرورة فتح تحقيق في هذه الواقعة وتقديم الجناة إلي العدالة لينالوا ما يستحقونه من عقاب. وأكدت أن هذه التصرفات المشينة التي يعاني منها سائر أبناء الشعب الليبي والتي تأخذ إشكالات متعددة وتمس باختياراته الشرعية ، لا تمت للثورة والثوار الحقيقيين بأية صلة. وأضاف البيان أنه "لايوجد مبرر لهؤلاء المعتدين للقيام بمثل هذا السلوك المشين واحتلال المباني العامة لاستيفاء الحقوق وإجبار السلطة على دفع الإتاوات".. داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة إلى تحمل مسئولياتهما لإخلاء المباني والمقرات العامة من محتليها. وأشاد البيان بالدور النضالي والتاريخي للسيد محمد يونس التومي ومواقفه الوطنية الدائمة لرفع الظلم عن فئات الشعب الليبي، متمنية ألا تثنيه مثل هذه الأفعال عن الاستمرار في معركة البناء وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات التي طالما حلمنا بتحقيقها على أرض الواقع.
