أكدت الدعوة السلفية أن موافقها الثابت هو الرفض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم .. جاء ذلك تعقيبا علي محاولة اغتيال وزير الداخلية وأكدت الدعوة السلفية في بيان لها أنه لا ينبغى أن نسارع باتهام أحد بل لا نستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع ، ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بذلك بعض القيادات الأمنية ، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة. وأهابت الدعوة بكل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذى يستبد ببعضهم إلى الاشتراك فى عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء. وأهابت بوزراة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي وانتهاك حقوق الإنسان للمشتبهين ، ونذكر الجميع بالمنزلق الذي وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير ، فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونيين والمحتجزين ، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار. وأضاف البيان: نؤكد للجميع أن الحل الأمني دائما لا يكفي ، بل لابد من الحل السياسي ، والتصحيح الفكري والمنهجي من كل الفصائل ، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء ، ويدفع البعض إلي اليأس ثم التكفير ثم القتل ، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني ، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلي توسيع دائرة الانحراف والعنف. وهذا نص البيان بيان الدعوة السلفية الصادر في 6/9/2013 بشأن محاولة اغتيال وزير الداخلية بعد أن تنفس المجتمع المصري الصعداء بقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وشعور الجميع أن الفرصة متاحة للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ، والمشاركة في بناء مجتمعاتهم بطريقة إيجابية مما عزز اتجاهات كانت قد بدأت بالفعل قبل الثورة بنبذ العنف ، والالتزام بالسلمية من كثير ممن كان يتبنى العنف ، جاءت الأحداث الأخيرة لتتسارع معها وتيرة العنف في سيناء ، ثم انتقلت إلى الوادي ، ثم تطورت نوعيا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية ، ونود في هذا الصدد أن نؤكد على الآتى: 1- الموقف الثابت للدعوة السلفية الرافض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم ، ويزيد الطين بلة إذا تم الأمر بواسطة تفجير يعم ضرره ، وهو ما لا يقدم عليه إلا مستهتر بالدماء إلى أقصى درجة وهي درجة غالبا تنتهى بصاحبها إلى تكفير المجتمع. 2- لا ينبغى أن نسارع باتهام أحد بل لا نستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع ، ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بذلك بعض القيادات الأمنية ، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة. 3- نهيب بكل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذى يستبد ببعضهم إلى الاشتراك فى عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء. 4- نهيب بوزراة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي وانتهاك حقوق الإنسان للمشتبهين ، ونذكر الجميع بالمنزلق الذي وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير ، فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونيين والمحتجزين ، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار. 5- نؤكد للجميع أن الحل الأمني دائما لا يكفي ، بل لابد من الحل السياسي ، والتصحيح الفكري والمنهجي من كل الفصائل ، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء ، ويدفع البعض إلي اليأس ثم التكفير ثم القتل ، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني ، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلي توسيع دائرة الانحراف والعنف. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعصم دماءنا وأن يرزقنا الأمن والأمان.