أعلن الدكتور خالد حنفي الامين العام لاتحاد الغرف العربية ان مصر نجحت في ان تقرر قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص واصبح لديها ألية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية بالاضافة الي ان سوق المال وبورصة الاوراق المالية قد حققتا تطورا اجرائيا كبيرا في السنوات القليلة الماضية مما يزيد من الجاذبية لدي القطاع الخاص العربي للدخول في مثل هذه الشراكة التي توفر اولا الاطار التشريعي والاجرائي وثانيا سوق المال الذي يضمن القدرة علي التداول وألية للخروج مما يؤثر بشكل ايجابي علي الاقتصاد القومي .

جاء ذلك اليوم خلال جلسات المؤتمر السابع عشر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص انماط جديدة للتنمية الاقتصادية والذي افتتحه احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية ويستمر يومان حيث يناقش التجربة المصرية في انشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كاول وحدة مشاركة بالوطن العربي بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية وكلا من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الاسبق والمهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات  والدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والمهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق وسفير الصين بالقاهرة ورئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بمنظمة الاسكوا وممثلين من كافة الدول العربية .

واضاف الدكتور خالد حنفي ان مصر التي تتهيأ للانطلاق الان في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة علي الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكاني في مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الاموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة واسواق واعدة  مشيرا الي ان مصرا لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم اقرارها خلال العامين الماضيين والتي من شأنها القضاء على الفقروتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإقامة بنى تحتية جيدة.

واشار الي ان هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها علي سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام .

واكد ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.