عاجل

  • الرئيسية
  • اقتصاد
  • وزيرة الاقتصاد السويسرية وسحر نصر يشهدان إطلاق استراتيجية التعاون بين البلدين.. غدا

وزيرة الاقتصاد السويسرية وسحر نصر يشهدان إطلاق استراتيجية التعاون بين البلدين.. غدا

تزور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا ماري جابرييل انايشن فلايش القاهرة في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري لإطلاق استراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017-2020 مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.


تأتي زيارة انايشن فلايش التي تستغرق يومين إلى القاهرة في إطار شراكة سويسرا الطويلة الأمد مع مصر. تمول سويسرا مشاريع تنموية بجميع أنحاء الجمهورية في ثلاثة مجالات هما: العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادى الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية.


تدار المشاريع وتنفذ من خلال مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا وتنفذ على الصعيد الوطني. تبلغ الميزانية الإجمالية المتوقعة لاستراتيجية التعاون لفترة 2017-2020 لمصر 86 مليون فرنك سويسرى.


أثناء وجودها في القاهرة، ستقوم وزيرة الدولة انايشن فلايش بزيارة مشروعين تنمويين لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، الأول هو المركز القومي لخدمات نقل الدم الذي أنشئ في القاهرة من خلال المشروع المصري السويسري لتطوير خدمات نقل الدم في مصر، و المشروع الثاني هو جامعة بدر التي حصلت على 10 ملايين دولار كتمويل من صندوق الاستثمار السويسري للأسواق الناشئة، توفر الجامعة تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة للسوق المصري.


"قرار سويسرا بمد مشاريع التعاون الدولي في مصر لمدة أربع سنوات أخرى، من 2017 إلى 2020، يدل على التزامها ودعمها المستمر لأبعاد مختلفة من أجندة الإصلاح على النحو المبين في رؤية مصر 2030،" يقول بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر.


تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لسويسرا فى أفريقيا ورابع أكبر شريك تجارى لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2016 وبلغت استثمارات القطاع الخاص السويسري في مصر 1.8 مليار فرنك سويسري في عام 2015.


وقد شغلت وزيرة الدولة ماري جابرييل انايشن فلايش منصب رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ورئيسة إدارة الشؤون الاقتصادية الخارجية منذ 1 أبريل 2011.

 

وتركز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على المجالات التالية بمصر لفترة 2017-2020: تمويل البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وتشجيع التجارة، و الدعم الاقتصادي الكلى.